مفاجأة من العيار الثقيل: تركيا تعد الأجانب بتسهيل إقامة العمل والتجنيس "خاصة السوريين ذوي الحماية المؤقتة"

تلقى السوريين ذوي الحماية المؤقتة مؤشرات جديدة قد تحمل تغييرات مهمة خلال الفترة المقبلة، بعدما كشف وزير الداخلية التركي مصطفى تشيفتشي عن حزمة من التسهيلات والإجراءات المرتقبة، تشمل دعم إقامة العمل، وإجراء تعديلات على بطاقة الحماية المؤقتة، إلى جانب استمرار تركيا في تطوير سياسات إدارة الهجرة بما يحقق التوازن بين احتياجات سوق العمل والاعتبارات الإنسانية.

تركيا تعلن تغييرات مرتقبة على بطاقة الحماية المؤقتة

وجاءت تصريحات الوزير خلال لقاء جمعه بممثلي منظمات المجتمع المدني والجمعيات المعنية بشؤون السوريين والعرب، حيث أكد أن السوريين ذوي الحماية المؤقتة سيكونون ضمن الفئات التي ستشملها تغييرات جوهرية على بطاقة “الكيملك” خلال المرحلة المقبلة، في إطار خطة لتطوير الخدمات والإجراءات الإدارية.

دعم أكبر للحصول على إقامة العمل

وأوضح الوزير أن الحكومة تعمل على تشجيع الأجانب، وخاصة السوريين ذوي الحماية المؤقتة، على استخراج إقامة العمل، مع توسيع فرص الالتحاق بمدارس التعليم المهني والحصول على شهادات رسمية تؤهلهم للاندماج بصورة أفضل في سوق العمل التركي.

وأكد أن تسهيل إجراءات إقامة العمل يمثل أحد المحاور الرئيسية التي تسعى الدولة إلى تعزيزها خلال المرحلة المقبلة.

تركيا تقلص عدد الأحياء المغلقة أمام حاملي الكيملك

وفي خطوة لافتة، أعلن وزير الداخلية خفض عدد الأحياء المغلقة أمام تسجيل حاملي بطاقة الحماية المؤقتة من 1380 حياً إلى 248 حياً فقط على مستوى تركيا، موضحاً أن هذا الإجراء يخص حاملي “الكيملك” فقط، بينما لا يشمل أصحاب الإقامات القانونية.

استمرار التسهيلات لحاملي الإقامات القانونية

وشدد الوزير على أن تركيا ستواصل تقديم التسهيلات لحاملي الإقامات القانونية، وتصاريح إقامة العمل، وطلاب الجامعات، وأعضاء الهيئات التدريسية، بما يضمن استمرار تنظيم ملف الهجرة دون الإخلال بالاعتبارات الإنسانية.

اقرأ أيضا:

منذ انتهاء الحرب.. تعرف على عدد السوريين العائدين طوعيا من تركيا إلى سوريا حتى اللحظة

مؤشرات إيجابية بشأن ملف التجنيس

وفي ختام اللقاء، أبدى الوزير تفهماً للمطالب المتعلقة بإعادة فتح ملف التجنيس، كما تسلّم عدداً من المذكرات والطلبات الخطية الهادفة إلى تحسين أوضاع السوريين ذوي الحماية المؤقتة، مؤكداً أن جميع المقترحات ستُدرس وفق الأطر القانونية، بما يخدم المصلحة العامة.