إقامة الأجانب في تركيا.. شروط صارمة وإجراءات جديدة للحصول على الإقامة وتجديدها

تواصل تركيا تشديد الضوابط المنظمة لملف إقامة الأجانب، عبر تطبيق سلسلة من الإجراءات الجديدة التي تستهدف تنظيم أوضاع المقيمين وتعزيز الرقابة على طلبات الإقامة بمختلف أنواعها، في إطار سياسة تهدف إلى ضمان الالتزام بالقوانين والحد من المخالفات.

وشهدت الفترة الأخيرة تحديثات واسعة في آليات التقديم الخاصة بـإقامة الأجانب في تركيا، حيث نقلت مديرية إدارة الهجرة معظم الخدمات إلى النظام الإلكتروني، مع تعزيز عمليات التدقيق على الوثائق والمستندات المقدمة سواء للحصول على الإقامة لأول مرة أو عند تجديدها.

أبرز التعديلات الجديدة على إقامة الأجانب في تركيا

أكدت مديرية إدارة الهجرة أن جميع طلبات إقامة الأجانب أصبحت تُقدَّم حصرياً عبر نظام e-İkamet الإلكتروني، مع إلغاء استقبال الطلبات الورقية بشكل كامل، على أن يتم حجز مواعيد المراجعة من خلال النظام ذاته.

وفي إطار تشديد الرقابة، باتت السلطات التركية تشترط تقديم وثائق مالية رسمية تثبت قدرة المتقدم على إعالة نفسه، مثل كشوفات الحسابات البنكية أو المستندات المالية المعتمدة، فيما لم تعد التصريحات الشفهية بشأن الدخل كافية لقبول الطلب.

تدقيق أكبر على عقود الإيجار والتأمين الصحي

وشملت الإجراءات الجديدة الخاصة بـإقامة الأجانب في تركيا فرض تدقيق أكثر صرامة على عقود الإيجار الموثقة لدى الكاتب بالعدل “النوتر”، مع التأكد من تطابق عنوان السكن مع البيانات المسجلة رسمياً لدى الجهات المختصة.

اقرأ أيضا:

وفاة متدرب قاصر تهز تركيا "بعد تعذيبه بالهواء المضغوط".. و النيابة تطالب بالسجن المؤبد

كما أصبح امتلاك تأمين صحي ساري المفعول يغطي كامل مدة الإقامة شرطاً إلزامياً، إذ يؤدي عدم تقديم وثيقة التأمين أو انتهاء صلاحيتها إلى رفض طلب الإقامة مباشرة.

استمرار العمل بنظام الأحياء المغلقة

وفي السياق ذاته، تواصل تركيا تطبيق نظام “الأحياء المغلقة”، الذي يمنع تسجيل إقامات جديدة للأجانب في عدد من الأحياء ذات الكثافة المرتفعة داخل المدن الكبرى، ضمن سياسة إعادة تنظيم توزيع المقيمين الأجانب.

دعوة لتقديم طلبات التجديد مبكراً

ودعت مديرية إدارة الهجرة جميع المقيمين إلى عدم انتظار انتهاء صلاحية الإقامة، وحثّت أصحاب إقامة الأجانب بمختلف أنواعها، سواء السياحية أو العائلية أو الطلابية أو العقارية أو إقامة العمل، على تقديم طلبات التجديد قبل موعد انتهاء الإقامة بـ60 يوماً، لتجنب أي تأخير قد يؤثر على الوضع القانوني للمقيم داخل تركيا.