أشعلت المحكمة الدستورية التركية نقاشاً واسعاً بعد قرارها إلغاء النص القانوني الذي يسمح باستمرار النفقة مدى الحياة بعد الطلاق، في خطوة قد تمهد لإجراء تغييرات كبيرة على قانون النفقة في تركيا خلال الفترة المقبلة.
وجاء القرار عقب طلب تقدمت به محكمة أسرة في ولاية أنطاليا لمراجعة المادة 175 من القانون المدني التركي، والتي كانت تمنح الحق في الحصول على النفقة بعد الطلاق دون تحديد مدة زمنية في بعض الحالات.
وبحسب قرار المحكمة الدستورية التركية، سيدخل الإلغاء حيز التنفيذ بعد تسعة أشهر، وهي مهلة يُنتظر خلالها إعداد تشريع جديد ينظم آلية استحقاق النفقة في تركيا ومدتها والشروط المرتبطة بها.
ويُعد ملف النفقة غير المحددة المدة أو ما يُعرف شعبياً بـ النفقة مدى الحياة من أكثر القضايا إثارة للجدل في تركيا خلال السنوات الأخيرة، إذ يرى مؤيدو التعديل أن النظام الحالي يفرض التزامات مالية طويلة الأمد على بعض المطلقين، بينما يؤكد المعارضون أن النفقة بعد الطلاق تمثل ضمانة مهمة للطرف المتضرر اقتصادياً.
ويترقب الشارع التركي تفاصيل التعديلات المرتقبة على قانون النفقة في تركيا، وسط تساؤلات حول مدة استحقاق النفقة وشروط الحصول عليها بعد دخول القرار الجديد حيز التنفيذ.
التعليقات
0 تعليقاتأضف تعليقك
شاركنا رأيك حول هذا الخبر. يُراجع التعليق قبل النشر.
لا تعليقات منشورة بعد. كن أول من يعلّق على هذا الخبر.